المصدر: جريدة الجمهورية 29/11/2016

دعا مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء جميع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلي تحري الدقة عند تداول أو قراءة أي موضوع والتأكد من مصدره.

 وأوضح المركز في تقرير توضيح الحقائق الصادر أمس أنه لاحظ من خلال أعمال الرصد والمتابعة الدورية التي يقوم بها للموضوعات المثيرة للجدل والشائعات المنتشرة علي شبكات التواصل الاجتماعي وعلي المواقع الإخبارية المختلفة. ظهور وتداول روابط خادعة تحتوي علي أسماء مواقع إلكترونية معروفة وموثوق بها للإيحاء بأن هذا الخبر منشور علي هذه المواقع بهدف إعطائه مصداقية كاذبة وبالضغط الفعلي علي الرابط فإنه لا يفتح أو يفتح علي مواقع غير معلومة. ومن أمثلة هذه المواقع التي تتمتع بدرجة عالية من المصداقية لدي المواطنين والتي تم استخدام اسمها هي "بوابة الأهرام - اليوم السابع - الوطن - المصري اليوم". ويؤكد المركز أن الهدف من ذلك هو جذب انتباه القارئ وإيصاله رسالة لمن لا يضغط علي الرابط وكأنها حقيقة مصدقة. حيث تعتبر هذه الوسيلة هي أحد الأساليب الجديدة والخادعة التي يتبعها البعض لترويج الشائعات ونشر الأكاذيب خلال الفترة الحالية. 

وأشار إلي أن الإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة علي الرقم التالي "0227927407" علي مدي 24 ساعة طوال أيام الأسبوع. أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني. 

قال المركز إن ما تم بثه من أنباء تفيد بوقف وزارة الكهرباء استيراد العدادات الكودية والذكية بعد قرار تعويم الجنيه المصري. وارتفاع قيمة العداد الواحد بالجنيه المصري بسبب الخامات المستخدمة في التصنيع غير صحيح. 

وأضاف أنه قام بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. والتي نفت صحة ودقة تلك الأنباء. مؤكدة أنها توصلت إلي اتفاق مبدئي مع أربع شركات مصرية كانت قد تقدمت للفوز بالمناقصة لتصنيع وتوريد مليون عداد مسبوق الدفع. 

وأشارت وزارة الكهرباء. إلي أنها تدرس جميع العروض المقدمة لضمان جودة العدادات مع الأخذ في الاعتبار السعر المناسب. علي أن يتم التوريد خلال أربعة أشهر من إنهاء إجراءات التعاقد النهائي. مشيرة إلي أنها مازالت تبحث السعر المناسب الذي لم يحدد بعد. 

والجدير بالذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق علي القرار رقم 254 لعام 2016 بشأن تركيب العدادات الكودية وسمح بتركيبها للمباني المخالفة لمواجهة سرقة التيار الكهربائي. 

وأضافت أنها تعمل في الوقت الحالي علي تنفيذ مشروع تجريبي لتركيب 250 ألف عداد ذكي في نطاق ست شركات توزيع وهم "شمال وجنوب القاهرة - الإسكندرية - القناة - جنوب الدلتا - مصر الوسطي". كما أعلنت الوزارة أنها انتهت من تركيب ما يقرب من 2.4 مليون عداد مسبوق الدفع بشركات توزيع الكهرباء حتي الآن. وناشدت الوزارة المواطنين بضرورة التقدم لشركات التوزيع بطلبات للحصول علي العدادات الكودية بديلا عن الممارسة التي سيتم إلغاؤها خلال شهور قليلة. وفي حالة وجود أي شكوي يرجي الاتصال علي الأرقام التالية "واتساب": "منطقة شمال الدلتا: 01097217628/

منطقة القناة: 01270003430/ منطقة شمال القاهرة 01283388888/ منطقة جنوب القاهرة: 01278117626/ منطقة مصر العليا: 01002822513/ منطقة جنوب الدلتا: 01207774849/ البحيرة: 01000549020/الإسكندرية: 01289533661/ مصر الوسطي: 0120000072 

قال المركز إن ما نشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بتأثر حصة مصر من حقل ظهر للغاز الطبيعي في البحر المتوسط بعد بيع شركة "إيني" الإيطالية لنسبة 10% من حصتها في هذا الحقل لشركة بريتش بتروليم "آذ" البريطانية وعرض 5% آخرين للبيع لنفس الشركة بنفس الشروط. عار تماما من الصحة. 

وقال إنه تم بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية. التي نفت صحة تلك الأنباء تماما. وأكدت أن بيع شركة "إيني" الإيطالية لحصة 10% من حقل ظهر في البحر المتوسط لشركة بريتش بتروليم "آذ" البريطانية وعرض 5% آخرين للبيع لنفس الشركة. ليس له أي تأثير علي مصر أو حصتها في هذا الحقل. 

وأضافت الوزارة أن عملية البيع والشراء تتم وفقا لشروط عقد التنمية المتفق عليه مع شركة إيني الإيطالية في فبراير الماضي. وبناء عليه تم تأسيس شركة بتروشروق تحت مظلة شركة بترول بلاعيم الشريك المصري لشركة إيني.. موضحة أن بيع أي شركة جزء من حصتها هو أمر طبيعي جدا ومتعارف عليه دوليا. لأن الالتزامات التي نصت عليها الاتفاقية تنتقل للطرف الثالث مباشرة. وبالتالي فإن برامج التنمية مستمرة بنفس خططها التي تم اعتمادها وحصة مصر لم ولن تتغير في هذا الإطار.

 وأشارت الوزارة إلي أن تواجد شركتين عالميتين في مشروع من أكبر المشروعات في البحر المتوسط - مشروع اكتشاف حقل ظهر للغاز الطبيعي في البحر المتوسط - يعطي رسالة للشركات الكبري بأن مستقبل المياه العميقة واعد بالبحر المتوسط. كما أن تزاوج الخبرة البريطانية مع الخبرة الإيطالية يعطي دفعات أكبر لإنجاز هذا المشروع في التوقيتات المحددة وأن الاحتمالات الغازية في هذه المنطقة هي احتمالات جيدة. 

أكد المركز أن ما انتشر في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بوجود أزمة نقص في المحاليل الطبية بالمستشفيات الحكومية غير صحيحة.

وقال المركز في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم. إنه قام بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان. التي أوضحت أن تلك الأنباء غير دقيقة. مؤكدة علي عدم وجود عجز في المحاليل الطبية بالمستشفيات ووجود أرصدة كافية. 

وأشارت إلي أن إنتاج المحاليل في مصر يتعدي 9 ملايين زجاجة شهريا بزيادة 800 ألف زجاجة شهريا عن الاحتياج الفعلي. وأضافت الوزارة أنه تم مضاعفة إنتاج المحاليل وتوفير كافة احتياجات المستشفيات بالتنسيق مع المصانع والشركات المنتجة. موضحة أن استهلاك المحاليل بمصر في السوق المحلي ينقسم لجزأين 15% قطاع خاص و85% يذهب للقطاع الحكومي. وأنه يتم التركيز علي توفير المحاليل للمستشفيات الحكومية. كما تسعي الوزارة في الوقت نفسه لضمان عدالة التوزيع بين القطاع الخاص والحكومي. وطالبت الوزارة بضرورة إخطارها مباشرة في حالة وجود تقاعس أو تعثر في تنفيذ أوامر التوريد. لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة. كما أكدت علي أن خطوط الإنتاج مستمرة في جميع الشركات المنتجة وتعمل علي مدار الساعة ولا توجد أي معوقات في عمليات الإنتاج مع استمرار عملية المتابعة الدورية لأرصدة المحاليل من خلال الإدارة المركزية للشئون الصيدلية حيث تتواجد مجموعات عمل للمتابعة الدقيقة لكافة المحاليل بصفة دورية ورصد نواقص الأدوية بالمديريات الصحية والصيدليات العامة بجميع المحافظات ومتابعة أرصدتها في الشركات المنتجة ومخازن الشركات الموزعة. 

وأكدت الوزارة علي أنها تعمل جاهدا لتوافر كافة الأدوية الهامة بجميع منافذها. مناشدة المواطنين في حالة وجود أي نقص فيما يخص الأدوية أو شكاوي الاتصال علي الرقم "25354150". أو علي رقم بوابة الشكاوي الحكومية "16528" لضمان توفير الدواء لجميع المرضي علي حد سواء. 

نفي المركز ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بتسريح العمالة المصرية بالكويت. 

وأوضح أنه قام بالتواصل مع وزارة القوي العاملة. والتي أكدت علي أن كل ما يتردد في هذا الشأن لا أساس له من الصحة وأنه لم يصدر عن أي مسئول كويتي ما يفيد ذلك من قريب أو بعيد. 

وأضافت الوزارة أن العمالة المصرية بالكويت تمثل ثاني أكبر جالية بعد الهندية. موضحة أن عملية دخول وخروج العمالة بدولة الكويت تخضع بشكل عام لضوابط واشتراطات معينة. والأمر نفسه فيما يتعلق بعملية الاستبعاد أو الاستغناء عن العمالة فإنها تخضع أيضا إلي ضوابط وطرق تراقبها جهات عديدة. 

وتناشد وزارة القوي العاملة جميع العاملين المصريين بالخارج. ضرورة الالتزام بقوانين البلد المضيفة. والحصول علي عقود عمل معتمدة سواء من الوزارة أو من شركات إلحاق العمالة المصرية المرخص لها بمزاولة هذا النشاط. واعتماد الوزارة لتلك العقود.

فضلا عن التأكد منها في حالة الحصول علي أي تأشيرة من أية دولة. وذلك حفاظاً علي حقوقهم وتيسير عملية تدخل الدولة في الوقت المناسب لحل المشكلات في حالة تعرضهم لها. 

كما تناشد الوزارة العاملين المصريين بالخارج في حالة تعرضهم لأي مشكلات ضرورة الرجوع إلي مكاتب التمثيل العمالي بالسفارات وقنصليات مصر بالدولة التي يعملون بها. أو الاتصال بالخط الساخن لوزارة القوي العاملة "19468". أو علي بوابة الشكاوي الحكومية "16528". 

أكد مركز المعلومات التزام الحكومة بالحجر الزراعي والصحي علي واردات السلع الغذائية. وقال إنه أثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بإلغاء الحكومة الحجر الزراعي والصحي علي واردات السلع الزراعية. وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. والتي نفت صحة تلك الأنباء تماما. 

وأكدت أن الحكومة لم تلغ دور الحجر الزراعي والصحي في فحص الواردات الزراعية كالقمح والذرة والفول الصويا وغيرها وأنها حريصة كل الحرص علي سلامة وصحة جميع المواطنين وعدم الإضرار بها. 

وأضافت الوزارة أن قرار رئيس الوزراء الصادر مؤخرا. والذي اختص فيه هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات وحدها دون غيرها بفحص واردات بعض السلع الزراعية الاستراتيجية - للتأكد من عدم وجود أي أمراض أو أوبئة ضارة بها يهدف إلي توحيد جهات الرقابة تحت مظلة واحدة. منعاً للخلاف والتضارب فيما بينها. وتيسيرا للإجراءات علي المستوردين. وليس معني هذا القرار علي الإطلاق إلغاء دور الحجر الزراعي والصحي في فحص الواردات الزراعية. 

وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والابتعاد عن نشر أخبار لا تستند إلي أي حقائق. وتؤدي إلي بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين. 

وأكد مركز المعلومات أن ما أثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بنية الحكومة عرض شركات المرافق العامة مثل الكهرباء والصرف الصحي والمياه للبيع ضمن عملية الخصخصة وذلك وفقاً لما ذكرته وزيرة التعاون الدولي في مقال لها بجريدة "وول ستريت جورنال" الأمريكية غير صحيح.